فردای اقتصاد: نظام‌های ارز چندگانه یک تاریخ طولانی دارد. به طور خاص در سال ۱۹۵۰ از ۵۶ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول، حدود ۳۸ کشور نرخ ارز چندگانه داشتند. یکی از دلایل شکل‌گیری این صندوق در قالب ارزی «برتن وودز»، ساماندهی نظام ارزهای چندگانه بود. اما کشورها به دنبال چه هدفی بودند که از این نظام استفاده می‌کردند؟ اولین نمونه به سال ۱۹۳۴ برمی‌گردد، جایی که آلمان‌ها برای برقراری ارتباط‌های تجاری، با کشورهای اهداف خود نظام‌های ارزی جداگانه تعریف کردند. کشورهایی مثل برزیل و پرو در آن زمان این مراودات را با آلمان داشتند. بنابراین یکی از دلایل روی آوردن به نظام ارز چندگانه، ایجاد کردن شرایط خاص سیاست خارجی بود. کشورهای آمریکای جنوبی هم در آن زمان، نظام ارز چندگانه داشتند. حتی امروزه هم این کشورها همچنان از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال آرژانتین همانند ایران، یک بازار سیاه و همزمان نرخ رسمی دارد. مهم‌ترین دلیل این که کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۵۰ به سراغ ارزهای چندگانه می‌رفتند این بود که می‌خواستند بدهی‌های خود را ارزان‌تر پرداخت کنند. دولت این کشورها، صادرکنندگان را مجبور می‌کردند که با نرخی پایین ارز را به آن‌ها بفروشند و دولت با ارز ارزانی که بدست می‌آورد، بدهی‌های ارزی خود را پرداخت می‌کرد.
نظام ارزی ایران در دوره پهلوی اول
سومین نمونه‌ی ارز چندگانه پیش از ساماندهی‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران بود. در سال ۱۳۰۷، رضاشاه متوجه شد که شرکت نفت ایران و انگلستان درآمد بسیار زیادی دارد. بنابراین قانونی را تصویب کرد که باید با نرخی ثابت این شرکت ارز خود را به دولت بفروشد. رضاشاه عملاً با این کار بدون آنکه مالیات اضافه‌ای اعمال کند که عملا مغایر قرارداد اولیه بود، بصورت ضمنی مالیات اضافه‌ای را به شرکت نفت ایران و انگلستان تحمیل می‌کرد. در ادامه گواهی تصدیق صدور ایجاد شد و بازاری برای این گواهی‌ها ایجاد شد.
دلیل قدیمی ایران برای استفاده از نرخ‌های چندگانه ارز
صادرکننده زمانی که ارز را در اختیار بانک ملی قرار می‌داد دولت برای وی گواهی تصدیق صدور صادر می‌کرد و همزمان با نرخ ثابت‌شده ارز را از صادرکننده می‌خرید. صادرکننده سپس گواهی خود را در بازار آزاد می‌فروخت. بنابراین در عمل ارزشی برابر فاصله‌ی نرخ آزاد و نرخ ثابت‌شده برای صادرکننده عایدی بوجود می‌آمد. ارز صادراتی شرکت نفت فاقد این گواهی بود. مثلا اگر نرخ ثابت ۷ تومان و نرخ بازار آزاد ۱۲ تومان بود، ارزش گواهی تصدیق صدور ۵ تومان بود. در این شرایط هر واردکننده‌ای بنا به کشوری که قصد داشت با آن تجارت کند، گواهی تصدیق صدور مشخصی را تهیه می‌کرد و باید آن را از بازار تهیه می‌کرد تا دولت به وی ارز بدهد.
این قاعده در سال‌های متعددی به موجب قوانین تغییر کرد. یکی از دلایلی که توانست شرکت نفت ایران و انگلستان را پای تجدید قرارداد بنشاند نیز همین سازوکار بود که با دریافت مالیات مستقیم، بخش مهمی از درآمدهای آن به دولت می‌رسید.
با سر کار آمدن [علی اکبر] داور، که اعتقاد داشت همه چیز باید دولتی شود، انحصار تجارت دولتی شد. به این ترتیب نظام بازار آزاد که ارز در آن، روزانه نرخ مشخصی داشت، جمع شد و گواهی‌ها در نرخ ثابتی با دولت مبادله می‌شد. نکته‌ی جالب توجه در این موضوع این است که در سال ۱۳۸۲، که دولت تلاش می‌کرد تا ارز را تک‌نرخی کند، برای مدتی مجدد از روش گواهی تصدیق صدور استفاده شد ولی برای ادامه سیاست تک‌نرخی شدن ارز به آن نیاز نشد.
به این ترتیب، سومین دلیل استفاده از ارز چندگانه بصورت تاریخی، مالیات‌گیری (غیرمستقیم) دولت از شرکت‌ها بود.
اروپایی‌ها چه زمانی سراغ سیستم چندنرخی رفتند؟
چهارمین دلیل در اروپا متداول بود. کشورهای نزدیک به یکدیگر که در آستانه‌ی جنگ قرار داشتند، سیاست‌خارجه‌های متفاوتی را به کار گرفته بودند. این کشورها در دهه ۴۰ و ۵۰ میلادی، به شدت از نظام ارز چندگانه استفاده می‌کردند؛ آن‌ها به دنبال این بودند که در یک بازار سیاه، افرادی که مایل به خروج سرمایه از کشور بودند، ارز خود را با قیمت بیشتری تهیه کنند و به این شکل مانع از خروج سرمایه از کشور شوند. سال ۱۹۴۴ که صندوق بین‌المللی پول تاسیس شد، یک برنامه‌ی هدف، تحت عنوان «Withe Plan» داشت که در آن به این اشاره می‌کرد که نظام ارزی چندگانه به شدت تبعیض‌آمیز است. در واقع کشورها در یک فضای رقابتی به دنبال کم کردن ارزش واحد پولی خود بودند تا در صادرات مزیت پیدا کنند.
با توجه به این شرایط، یکی از اهداف مهم تاسیس صندوق بین‌المللی پول، ساماندهی نظام ارز چندگانه در جهان بود؛ یعنی کشورهای عضو، بر اساس این قانون اگر بخواهند نرخ ارز خود را تغییر دهند، باید از این صندوق اجازه بگیرند. در سال‌های ابتدایی کشورهای مؤسس درخواست داشتند که نظام ارزی چندگانه در صندوق به رسمیت شناخته شود. برای مثال ونزوئلا روی این موضوع تاکید داشت. بعد از چند سال، صندوق در سال ۱۹۴۷ بیانیه داد که نظام ارز چندگانه به اهدافی که با توجه به آن‌ها به کار گرفته می‌شود، نمی‌رسد و بدلیل فسادهایی که ایجاد می‌کند، بهتر است که مورد استفاده قرار نگیرد. شاید تنها مزیت این روش تسویه‌کردن ترازهای پرداختی در جریان سرمایه کشورها بود که در برابر باقی اهداف بی‌فرجام به چشم نمی‌آمد؛ در این روش برای صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز مربوطه، انگیزه صادراتی ایجاد می‌شود و همچنین به همین دلیل افزایش نرخ برای واردات نیز کاهش تقاضا رقم می‌خورد.
تجربه فرانسه از ارز چندنرخی
به همین دلیل موجی از کشورها شکل گرفت که به دنبال تغییر نظام ارزی خود از چندگانه به تک‌نرخی بودند. یکی از این کشورها فرانسه بود که چند سال قبل اشغال شده بود. کشورهای تحت اشغال می‌توانستند نظام ارزی چندگانه داشته باشد تا رشد و توسعه‌ی خود را پیش ببرد. فرانسه در این حالت به دنبال بازار آزاد ارز در فرانک و دلار و ثابت نگه‌داشتن در باقی ارزها بود. صندوق بین‌المللی پول این درخواست فرانسه را با این ادعا که آن‌ها به دنبال وارد کردن منابع طبیعی باقی کشورها و فروش تولیدات ارزان به آمریکا هستند، رد کرد. در گام بعدی فرانسه درخواست آزادسازی همه‌ی بازارهای ارز خود را داد که مجدد رد شد. در نهایت تنها اجازه داده شد که پله‌های فعلی خود را به اندازه‌ای مشخص افزایش دهند. در مجموع، دولت‌هایی که ابزار سیاست‌گذاری نداشتند، به قوی‌ترین ابزاری که نرخ ارز بود، دست می‌بردند تا به اهداف خود برسند.
استفاده عجیب چین از نرخ‌های متفاوت ارز در جنگ داخلی
نمونه‌ی بعدی کشور چین بود که وقتی درگیر جنگ داخلی بود، نرخ ارز چندگانه را وابسته به محیط، یعنی منطقه و استان تعیین می‌کرد. با کمک این اتفاق بخش‌هایی که همراه دولت مرکزی بودند مشمول حمایت می‌شدند و مخالفین مورد مجازات قرار می‌گرفتند. این نمونه‌ها تا پایان دهه ۶۰ میلادی ادامه داشت تا رفته‌رفته نظام ارزی چندگانه از بین برود. این مسیر در گزارش‌های سالانه‌ی صندوق ثبت شده و می‌توان به جزئیات بیشتر آن دست یافت.
این گزارش بخشی از گزارش نشست دکتر رحمتی در دانشگاه شریف پیرامون نرخ‌های ارز چندگانه است. گزارش کامل را بخوانید: چرا «ارز چندنرخی» مدام در ایران تکرار می‌شود؟
تبادل نظر